بررسی فقهی حقوقی ارزش اثباتی دلایل مکتوب در مقایسه با دلایل شفاهی در امور مدنی

در این مقاله به بررسی ارزش اثباتی دلایل مکتوب و شفاهی در امور مدنی از منظر فقه و حقوق می‌پردازیم.

چکیده

مواد اثباتی در ادله حقوقی به دو دسته‌ی شفاهی و کتبی تقسیم می‌شوند. اسناد به معنای ویژهٔ نوشتاری برخوردار از ارزش قانونی می‌باشند و در حوزهٔ فقه امامیه، مگر اینکه بنیان‌های نوشتاری آنها به وضوح ثابت شود، از جمله ادله‌ی معتبر شمرده نمی‌شوند. در مقابل، اقرار و شهادت از ادله‌ی شفاهی به شمار می‌آیند که بدون وابستگی به نوشتار مکتوب، اثبات می‌شوند.

علاوه بر این، در قوانین مرتبط با اثبات دعاوی و نحوهٔ مدیریت آنها، ارزش ویژه‌ای برای هر یک از ادله در نظر گرفته شده است. در فقه، ادله‌ی شفاهی به عنوان بینهٔ محکم در اثبات ادعاها به کار می‌روند، پیروی از شرایط تعیین‌شده جهت استفاده از آنها الزامی است.

در این تحقیق، علاوه بر تعیین ارزش هرکدام از ادله و تبیین ارجحیت هرکدام، موقعیت دیگر ادله و وسایل اثبات دعوی نیز مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، نگاه‌ها و دیدگاه‌های متعدد در خصوص ارزش و توان اثباتی ادله با تکیه بر قوانین و رویه‌های قضایی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: ادله اثبات دعوی ، ادله مکتوب ، ادله شفاهی ، ارزش اثباتی ، توان اثباتی ، ارجحیت ادله

مقدمه

به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی که حق دادخواهی را به عنوان حق اساسی هر فرد تأیید کرده است، هر فردی مجاز به استفاده از این حق می‌باشند و می‌توانند با مراجعه به دادگاههای معتبر جهت انجام دادخواهی اقدام نمایند. توفیق پیروز شدن در دادگاه‌ها و محاکم وابسته به داشتن ادله‌ای قوی و مؤثر است.

بر اساس این اصل، ادله باید نه تنها حق ظاهری مدعی را نشان دهند بلکه ارزش اثباتی داشته باشند و توانایی انتقال دعوا از مرحله ثبوت به مرحله اثبات را داشته باشند. به عبارت دیگر، ادله باید به گونه‌ای ارزشمند باشند که بتوانند حقوق مدعی یا خواهان را به درستی نمایان سازند یا قاضی را به سوی مقصود ادعا شده هدایت نمایند.

در قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم به عنوان ادله ذکر شده‌اند و در قانون آیین دادرسی مدنی، موادی از جمله اقرار، اسناد، گواهی، معاینه محل، تحقیق محلی، رجوع به کارشناس و سوگند به عنوان ادله ذکر شده‌اند.

اگرچه تمامی حوزه‌های حقوق در بررسی حقوق افراد به مسائل ثبوت حق می‌پردازند، اما ادله اصلی برای اثبات دعواها به مورد توجه قرار می‌گیرند. باید توجه داشت که ممکن است حقی در واقعیت وجود داشته باشد اما نتوان آن را اثبات کرد؛ در این صورت، صاحب حق مانند کسی عمل می‌کند که اصولاً حقی ندارد و برعکس نیز ممکن است ادله موثری وجود داشته باشد که بتواند بدون این‌که حقی واقعی وجود داشته باشد، به درستی حقی را اثبات نماید.

اگرچه قوانین حقوقی و روش نظام حقوقی در مورد وجود حق و اعتراف به آن تصمیم‌گیری صحیح و کاملی انجام داده باشند، اما نظام ادله اثبات دعوا می‌تواند در صورت ناکارآمد بودن یا ناکامی در رعایت اصول ثبوت، تأثیر گذار نباشد و برعکس احتمال دارد که حقوق افراد از بین برود و افراد بدون حق واقعی صاحب حق و حقوق شوند.

در حقوق ایران، مقررات ادله اثبات دعوا از دو نظام متفاوت پیروی می‌کنند؛ نوع اول مرتبط با مقررات ماهوی است که در آن به تعریف، شناسایی، ماهیت، شرایط، توان و ارزش ادله اثبات پرداخته می‌شود و در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

نوع دوم مقررات شکلی است که به شیوه‌ی کاربری و استفاده از ادله اثبات دعوا توسط طرفین دعوا و نحوه رسیدگی به آن توسط محاکم می‌پردازد و در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. با توجه به این که سیستم جاری در باب ادله اثبات دعوا نظام ادله قانونی را بر اساس ترتیب تصمیم‌گیری بنا کرده است، می‌توان نظام را تحسین کرد. اما زمانی که در بررسی رویه قضایی با مواردی برخورد می‌شود که در آن نظام ترتیبی رعایت نشده و با وجود ادله متقدم، ادله مکمل در دعوا مؤثر شده و بر ادله متقدم پیشی گرفته، اعتقاد به نظام ترتیبی کمتر می‌شود. قانون‌گذار ارزش هر یک از ادله را بر اساس ترتیب مشخص نموده و رعایت شرایط شکلی برای استناد به دلیل اهمیت بسیاری برخوردار است.

مفهوم دلیل در حقوق

دلیل، که جمع آن ادله و دلائل است، در زبان و ادب پارسی از جمله به معنای راهنما، رهنمون، نشان و علامت آمده است (دهخدا، 1379: 9735).
دلیل به لحاظ لغوی به معنای رهبر، راهنما، راه، طریق، جهت و سبب به کار رفته‌است و از منظر حقوق چیزی را گویند که برای اثبات امری به‌کار می‌رود. در علم حقوق قواعد اثبات امور را دلیل گویند و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می‌رود.

اصولین نیز اصل را به لحاظ رتبه پس از دلیل قرار داده‌اند. ماده 194 ق.آ.د.م مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف دلیل بیان می‌دارد: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند». البته در ماده 353 ق.آ.د.م سابق مصوب 1318 مجلس شورای ملی نیز چنین تعریفی از دلیل به عمل آمده بود با این تفاوت که پس از کلمه اثبات کلمه دعوی به کار رفته بود و به قرینه لفظی مدنظر قانون آئین دادرسی مدنی جدید، آن را حذف نموده بودند تا لفظ به گونه‌ای که در ماده مذکور ملموس است در افاده معنی دچار مشکل نگردد. بنابراین، تعریف مندرج در ماده 253 آ.د.م.س که به شرح فوق بیان شد مقصود قانون‌گذار را بهتر بیان می‌کرد (رستمی، 1391: 6).

در حقوق، دلیل در دو مفهوم به‌ کار می‌رود: نخست در مفهوم اخص، دلیل به هر وسیله‌ای گفته می‌شود که در قانون پیش‌بینی شده و در مرجع قضاوتی، با نمایاندن امری سبب امتناع وجدان دادرس از واقعیت ادعا می‌شود. دوم در مفهوم اعم، دلیل فراهم‌آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می‌نماید. پس از کلمه «اثبات»، کلمه «دعوی» به کار رفته‌است. لذا اینکه گفته می‌شود «بار دلیل بر دوش مدعی» به معنای آن است که تدارک، تهیه، و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را اقناع می‌نماید به عهده مدعی است؛ چه خواهان یا خوانده باشد (شمس، 1389: 28). لذا این اقدام قانونگذار به حق بوده و در مواقعی حقوق بعضی خواندگان را در مقابل ادعای واهی برخی افراد سودجو حفظ می‌نماید.

مفهوم ثبوت و اثبات در حقوق

فهم و درک مفاهیم ثبوت و اثبات موثر در زمینه وجود یا عدم حق موثر بوده و ذیلاً تشریح میگردد.

مفهوم ثبوت

حق دارای دو مرحله است: مر حله ثبوت و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات و آن نمایاندن وجود آن در مرحله دادرسی می باشد.(امامی، 1391: 6)
در این تعریف ثبوت محدود به وجود واقعی حق شده است؛ در حالی که ثبوت، هر نهاد حقوقی اعم از حکم یا موضوع و اعم از حق و غیر آن را در برمی گیرد. (میرشکاری، 1392: 3)
در تعریفی دیگر آمده است: «منظوراز مقام ثبوت، واقع و نفی الامر و عینیت خارجی است…». (محقق داماد، 1369: 50)
به نظر می رسد ثبوت عالم واقع است، اما در اینجا به معنی جهان طبیعت نیست بلکه اموری اعتباری و بلکه انتزاعی را نیز دربر می گیرد. از طرف دیگر ثبوت ممکن است حکم باشد یا موضوع؛ پس قانونی که مقنن انشاء می نماید یا موضوعی که در جهان خارج واقع می شود، از مصادیق ثبوت خواهند بود. در فقه اصطلاحات عندالله و در منطق، وجود واقعی می توانند معادل عبارت ثبوت باشند.

مفهوم اثبات

اثبات در لغت یعنی ثابت گردانیدن، پابرجا کردن، حکم کردن است به ثبوت چیزی مقابل نفی. مانند این مثال: «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است. به لحاظ فقهی مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن می نامند و در علم حقوق اقامه دلیل است بر مورد دعوی به منظور اطلاع یافتن از آن. اثبات به معنای قانونی آن یعنی اقامه دلیل در هنگام قضاوت بر وجود واقعه قانونی که بر آن ها مترتب است به روش هایی که قانون گذار تعیین نموده است. ( رستمی، 1391: 4)
قابل ذکر است اثبات، ارائه دلیل در یک دعوی به مرجعی رسمی به منظور ایجاد علم برای وی به یک موضوع یا حکم است. به این ترتیب در مرحله اثبات، دلیلی از جانب مدعی ارائه می گردد در حالی که در مرحله ثبوت در جهت فرآهم آوردن و یا حفظ دلیل هستیم نه ارائه دلیل.

مفهوم دعوا در حقوق

دعوی در لغت به معنای ادعا کردن چیزی را،خواستن،نزاع،ستیزه،پرخاش،دادخواهی و تظلم به کار رفته و جمع آن نیز دعاوی است.(معین، 1384: 1082)
همچنین خواستن چیزی را به زیان دیگری را دعوا نامیده اند.(بهرامی، 1392: 19)
همچنین دعوی را عملی دانسته اند که برای تظلم و احقاق حق صورت می گیرد.در این معنا حق را دارای دو حالت سکون و حرکت دانسته­اند و معتقدند عدالت ایجاب می­کند که حق همواره در همان حالتی که هست باقی بماند و چنانچه جایگاه حق تغییر کند و یا به آن تعرض و یا تجاوزی صورت گیرد حق حالت تحرک پیدا می­کند در نتیجه بصورت دعوی در می­آید.( رستمی،1391: 7)

با توجه به اینکه در قوانین از دعوی تعریفی به عمل نیامده­است می­توانیم بگوئیم دعوی عبارتست از عملی که برای تثبیت حقی صورت می­گیرد؛ یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع شده است یعنی حق باید واقعاً وجود داشته باشد و آن حق مورد تجاوز واقع گردد یا انکار  شود و صاحب حق در صدد احیای آن بر آید در این راه از مراجع قانونی صلاحیت­دار استمداد کند.به بیان دیگر دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص میتوانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که بوسیله­ی اجرای قانون از حقوق­شان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق تحت عنوان اقامه دعوی تعبیر می­شود.

به نظر می­رسد دعوا عبارتست از اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر و زیان دیگران که نتیجه­ی آن عملی است که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیره نزد مقام صالح قصد می کند.
در تعریف اخیر ارکان دعوا بدین شرح است که دعوا اخبار به حق است و ذینفع بودن اقامه کننده است و دعوا حتماً باید به نفع خود اقامه کننده باشد والااظهار به نفع دیگری شهادت محسوب می شود و همچنین دیگر رکن دعوا مضر بودن آن برای دیگری است و اگر ضرر به خود اقامه کننده  باشد اقرار محسوب می شود.

با تجمیع این ارکان است که واژه­ی دعوا مفهوم پیدا می­کند و این حق برای هر فردی ایجاد می شود که آن را در مراجع صالح اقامه نمایند این حق را حق دادخواهی می نامند که در اصل 34  قانون اساسی به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته­است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه­های صالح رجوع نماید.همه ی افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه­ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کسی را نمی­توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».هم چنین در ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم :«هر کس حق دارد در برابر اعمالی که ناقض حقوق بنیادینی باشد که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او مقرر داشته است به دادگاه­های صلاحیت دار ملی مراجعه کند و جبران کامل آنرا خواستار شود.»

انواع ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی به دو نظام مختلف معنوی و قانونی تقسیم بندی میگردد که به تشریح هرکدام پرداخته میگردد.

ادله معنوی (اخلاقی)

ادله معنوی یا اخلاقی عبارتست از هر امری که دادرس را به حقیقت برساند و او را معتقد به­وجود مورد ادعا بنماید و دادرس می­تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده ­کند(امامی، 1391: 27).

در سیستم ادله معنوی  یا اخلاقی دلایل احصاء نشده و یا حداقل اینکه اختیار کافی در استناد به ادله محدود به دلایل تعریف شده از سوی قانون گذار نبوده است و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است، لذا هر امری که قاضی رسیدگی­کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می شود و دادرس می­تواند برای رسیدن و کشف واقع از هر گونه دلیلی استفاده کند.ماده 199.ق.آ.د.م که سابقه­ی آن به  سال 1356 و زمان تصویب قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری بر می گردد و بعد از انقلاب نیز در ماده 28 ل.ق.ت.د.ع مصوب شهریور 1358 شورای انقلاب آمده­است، می­تواند انعطاف قانون گذار به این سیستم را نشان دهد؛ چرا که قوانین مزبور قاضی را مخیر نموده اند تا هر اقدام و تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد.

البته در این خصوص هم ممکن است ادعا گردد که هر گونه اقدام و تحقیق قاضی منحصر به ادله و وسایل بر شمرده شده از سوی قانون­گذار است، در صورتی که طرفین دعوی یا یکی از ایشان چنین استناد ننموده باشند، ولی از اطلاق لفظ قانون­گذار در به کار بردن هر گونه اقدام و یاتحقیق که هدف از آن با عنایت به رسالت محوله به مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع، مبنی بر تکلیف به رسیدگی، فصل خصومت و قلع ماده نزاع،  اقناع وجدانی قاضی و حصول علم برای وی در جهت اتخاذ تصمیم نهایی می­باشد چنین انحصاری دیده نمی­شود(رستمی، 1391: 11).

برخی از حقوق­دانان قائل به شیوه­های پذیرش دلیل شده است که یکی از آنها شیوه­ی آزاد اثبات است که مربوط به بحث ما می­شود که در آن هدف اساسی قناعت وجدان و راهیابی به واقع است به هر وسیله که باشد مدعی هیچ قید یا محدودیتی برای اقامه­ی دلیل ندارد و می­تواند از هر وسیله معقول مستقیم یا با واسطه برای قناعت وجدان دادرس استفاده­ کند. از همین رو برخی دلیل را در شیوه­ی آزاد اثبات دلیل اخلاقی نامیده­اند که بر این اصطلاح انتقاد وارد گردیده و معتقدند که توان اثباتی دلیل در این شیوه تنها چهره­ی اخلاقی ندارد و به دلیل آثار حقوقی حاکم بر آن دلیل نامیده می شود که بهتر می­باشد آن را دلیل اقناعی بنامیم که متناسب با نظام رضایی است.( کاتوزیان، 1390: 25 و 26)

به عبارتی می­توان گفت در نظام ادله­ی معنوی کشف حقیقت و احراز واقع به هر وسیله­ای ممکن است و دادرس میتواند از هر دلیل ممکن در امور مدنی برای کشف حقیقت سود ببرد و مدعی هیچ گونه محدودیتی در اقامه دلیل ندارد و ادله منحصر به چند مورد خاص که در قانون ذکر شده نمی باشد؛ بلکه مهم اقناع وجدان دادرس است. در این نظام میتوان گفت برای هیچ کدام از ادله تقدم و تاخیری لحاظ نمی شود. بلکه ارزش هر دلیلی تابع نظر قاضی است.به نظر میرسد اداره دلیل در این نظام قواعد ویژه ای دارد و به طور کامل آزاد نیست.
از جمله دلایل شیوه­ی آزاد اثبات پیشرفت علوم و صنایع می­باشد که هر روز وسیله­ای تازه برای دستیابی به حقیقت ابداع میکند و راههای علمی زیادی در این مورد گشوده شده است.

ادله قانونی

در سیستم ادله­ قانونی، ادله­ی اثبات دعوی به ادله­ای اطلاق می­گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان، نحوه، زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها، برای اثبات امری در نظر گرفته­است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی­کننده مقید به رعایت آنها می­باشند.(رستمی، 1391: 10)
ادله قانونی به صورت ادله شفاهی و مکتوب می باشد و برخی نیز ماهیت خاص خود را دارند و به جای خود به تفصیل خواهد آمد.

ادله شفاهی

شفاهی جمع شفه به معنای سخنی است که روبرو و به لب و زبان گفته می شود و در اصطلاح ادله شفاهی اطلاق به ادله ای می گردد که به صورت گفتاری از جانب طرفین ادا می شود.
این ادله شامل سه قسم می گردد که شهادت، اقرار و سوگند از جمله آنها می باشد. حال ممکن است هر یک از این ادله شفاهی بصورت مکتوب ارائه شود که در باب ماهیت و نوع و ارزش و قدرت اثباتی آنها در مباحث آتی سخن خواهیم گفت.

اقرار

اقرار از واژه­ی قرار و مصدر است و در لغت اقرار به معنای واضح بیان کردن و سخنی را روشن به زبان راندن است.(معین، 1384: 324)
بنابراین اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی  در جایی است و در اصطلاح علم حقوق چنانکه قانون مدنی می­گوید: «اقرار عبارت­است از اخبار به حقی­است برای غیر به ضرر خود».در بیان دلایل اثبات دعوی مقرر در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی اقرار در صدر دلایل دیگر واقع شده است و به مصداق «اقرارالعقلا علی انفسهم جائز» اقرار کننده به نتیجه­ی اقرارش ملزم خواهد گردید؛ در جایی که در امور کیفری همواره اقرار از چنین جایگاهی برخوردار نیست ( رستمی، 1391: 40).اقرار صحیح قاطع دعوی بوده و با وجود آن نیازی به سایر ادله نخواهد بود.
اقرار از انواع مختلفی دارد که ذیلاً به اختصار اشاره می­گردد.

اقرار شفاهی و کتبی

اقرار شفاهی به وسیله­ی زبان و صحبت کردن صادر می­شود و بعد از آن­که ادا شد، ممکن است، به صورت نوشته در صورت مجلس دادگاه درآید، اقرار اساساً در وضع شفاهی آن اصل است و متبادر به ذهن و از جهت تاریخی بر اقرار کتبی مقدم است. اقرار کتبی نیز اقراری است که با نوشته­ی اقرار کننده تحقق می­یابد.مقرچیزی نمی­گوید بلکه در دادخواست، در لایحه و در نامه­ی خصوصی مطلبی را دال براقرار می­نویسد و امضاء می­کند و طی آن به زیان خود و دیگری حقی را تثبیت می­نماید ماده1280 ق.م می­گوید: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی­است».

از نقطه نظری دیگر اقرار شفاهی به اقراری می­گویند که بر زبان شخص مقر جاری می­گردد و یا در صورت لال بودن مقر با اشارات و علائم خاصی ادا می­شود که افاده ی اقرار نماید.قانون گذار اقرار شفاهی را به لحاظ آنکه ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد،محدود به اقرار در دادگاه نموده و پذیرش اقرار شفاهی خارج از دادگاه منوط به اثبات ان با شهادت شهود دانسته است؛آن هم در صورتی که اصل دعوی مورد نظر با شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا در صورتی اقرار مزبور را قابل پذیرش دانسته است که ادله و قرائنی مبتنی بر اقرار موجود باشد(رستمی، 1391: 57).

اقرار کتبی به اقراری گفته می­شود که بجای آنکه بر زبان مقر جاری­گردد و یا بوسیله­ی علائم و اشارات خاصی از سوی مقر لال صورت پذیرد،بوسیله­ی مقر نوشته­شده و امضاء شده یا با اثر انگشت و یا مهر مخصوص مقر تسجیل می­شود.قانون­گذار چنانکه در فوق مذکور افتاد و اقرار کتبی را در حکم اقرار شفاهی قرار داده و احکام و آثار اقرار شفاهی را برآن با نموده­است(همان: 58).

اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

اقرار در دادگاه، اقراری است که در جلسه دادرسی یا جلسه معاینه و تحقیقات و از جانب یکی از اصحاب دعوی بیان می­شود و طرف دیگر تقاضا می­نماید که اقرار را در صورت مجلس منعکس نمایند تا از آن استفاده نماید(ماده 204 ق.آ.د.م«در اقرار شفاهی طرفی که می­خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود»).

دادگاه می­بایست صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را داشته­باشد و اقرار در جریان دادرسی واقع شود و اقراری که در پرونده­های دیگر وجود دارد و مورد استفاده قرار می­گیرد، وصف قضائی ندارد و اقرار خارج از دادگاه به حساب می­آید.هر چند که دعوی میان همین اشخاص می­باشد،به بیان دیگر اقرار در دادگاه ظاهر در اقراری است که در همان دادرسی صورت پذیرد و این از لحن عبارت ماده 203 ق .آ.د.م استنباط می شود و اقرار نزد داور نیز در حکم اقرار در دادگاه است،زیرا او نیز قاضی صالحی است که از سوی دو طرف دعوی یا دادگاه صالح به این سمت برگزیده شده است(کاتوزیان، 1390: 240).

اقرار در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود خواه در ضمن تبادل لوایح و درخواست­های دیگری که بوسیله­ی یکی از اصحاب دعوی برای انجام تقاضایی مانند تجدید جلسه و اسقاط حضور و اداء توضیحات و غیره به دادگاه تقدیم می­شود،اقرار کتبی در دادگاه است و مطابق ماده 1275 ق.م اقرار کننده ملزم به اقرار خود خواهد بود.اقراری که در حین مذاکرات در دادگاه و در جلسه ی رسمی محکمه نباشد و در خارج از دادگاه بعمل آید اقرار خارج از دادگاه محسوب می شود.

فرق بین اقرار شفاهی و کتبی نیست.اقاریر بیرون از دادگاه را خارج از دادگاه میگویند.با توجه به تفاوتهای بین این دو اقرار قانون گذار به تعریف هر یک از این دو اقرار پرداخته است و براساس ماده 103 ق.آ.د.م چنانچه اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید اقرار در دادگاه محسوب و در غیر اینصورت اقرار در خارج از دادگاه دانسته می شود(رستمی،1391: 59).قابل ذکر است در صورتی که اقرار کتبی به صورت اقرارنامه رسمی تنظیم شده باشد مانند سند رسمی معتبر خواهد بود.

اقرار قاطع دعوی و اقرار غیر قاطع دعوی

اقرار تنها امری را اثبات می­نماید که مقر به آن اخبار داده است.بنابراین اگر امر مزبور اصل موضوع ادعای رقیب باشداقرار قاطع و هر گاه برخی از عناصر ادعا را در­بر­گیرد اقرار غیر قاطع است(شمس، 1389: 187).

به عبارتی دیگر چنان­چه شخص مقر با اقرار خویش اصل خواسته­ی طرف مقابل را مورد تایید قرار دهد، اقرار قاطع و در غیر این­صورت یعنی در صورتی که برخی ادعای طرف دیگر را دربرداشته باشد به­صورتی­که نتوان مقررا براساس آن محکوم کرد غیرقاطع خواهدبود. قاطع بودن اقرار به این معناست که محکمه می­تواند صرف نظر از سایر دلایل و آنچه خود وی با بررسی موضوع به آن رسیده است،اقرار مزبور را به واقع تلقی نموده و بر اساس همان حکم صادر نماید(رستمی، 1391: 58).

قانون­ گذار اقرار قاطع دعوی را تعریف نکرده است و به نظر می­رسد که تعریف ماده 1259 ق.م ناظر به این نوع تعریف باشد و نیز مفاد ماده 202 ق.آ.د.م که مقرر داشته­است:«هر گاه کسی اقرار به امری نمایدکه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست».این نوع اقرار را مد نظر داشته است.

بر عکس اقرار قاطع دعوا،اقرار غیر قاطع مربوط به مقدمات دعوا و اسباب مورد استناد مدعی و جزئیات دعوی بوده و به دعوی خاتمه نمی دهد مانند اقرار به اصالت سند ابرازی طرف مقابل،اقرار به عدالت شهادت مورد استناد،اقرار به وجود سمت مدعی و غیره. ( ناصرشادباد، 1391: 96).
در اقرار غیر قاطع دعوی هر چند اقرار به مقدمات دعوا و از جمله اسباب مورد استناد مدعی صورت می­گیرد ولی باز این اقرار برای این که غیر قاطع باشد نباید با وقوع اقرار دعوی خاتمه یافته و پایان پذیرد.

اقرار ساده و مرکب و مقید

اقرار ساده در مقابل اقرار مرکب و مقید قراردارد و آن اقراری است که تصدیق به حق مدعی همان­گونه که ادعا شده­است(امامی،1391: 74).
اقرار ساده از یک جمله تشکیل می­شود و مقر بدون هیچ قید و وصفی ادعای خواهان را می­پذیرد(صدر زاده افشار، 1385: 130).
به تعبیری دیگر اقرار ساده بدون افزودن هیچ­گونه وصف،قید یا ترکیب دیگری به ادعای طرف مقابل،آن­را همان­گونه که ادعا شده می­پذیرد. مانند آن­که خواهان دعوی ادعای یک میلیون ریال طلب از خوانده می­نماید، خوانده نیز بدهکاری خویش بابت مبلغ مزبور را اقرار می­نماید به چنین اقراری اقرار ساده یا اقرار در معنای اخص هم گفته می­شود(رستمی، 1391: 54).

اقرار مقید اقراری است که درعین پذیرش ادعای طرف قید یا وصفی پیوسته و همراه اقرار است که آثار حقوقی مورد ادعا را دگرگون می سازد. تعریف اقرار مقید از مفاد ماده 1282 ق.م استنباط می شود.در اقرار مقید اعلام اراده ساده و محض نیست؛ مقید به وصف یا شرایطی است که ترکیب واحدی را تشکیل می­دهد و تجزیه­ناپذیر است. پس اگر طرف دعوا بخواهد به سود خود از آن اقرار استفاده نماید و معاف از ارائه ی دلیل دیگر شود باید آن را با وصف و شرایط ویژه اقرار مستند حق خود سازد و نمی­تواند آن­را تجزیه کرده و از قسمتی که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف­نظر کند. مفروض ایناست که وصف و قید افزوده به اخبار به حق طرف آثار حقوقی واقعه مورد اعتراف را تغییر می­دهد(کاتوزیان، 1390: 248).

بنابراین می­توان گفت اولاً اقرار مقید در یک جمله در اخبار واحد بیان می­شود و نمی­توان آنرا تجزیه نمود دوم اینکه وصف و قید  مذکور در اقرار، ماهیت و آثار حقوقی امر مورد اقرار را دگرگون می­کند.

برای مثال خوانده در مقابل ادعای خواهان مبنی بر اینکه مبلغی وجه به خوانده داده است و استحقاق مطالبه­ی آن را دارد اقرار نماید که وجه را به عنوان هبه قبول کرده است نه از بابت قرض و یا خواهان ادعا نماید که مالی را به خوانده امانت داده است  و خوانده اقرار نماید که مال را به عنوان عاریه و استفاده از آن گرفته­است و مجاز در استفاده بوده است و یا در اختلاف در وقوع بیع ملکی خوانده اقرار به وقوع بیع نماید ولی بیع شرط توصیف نماید در این­گونه موارد قید یا وصف یا شرط که با اقرار همراه است مطلوب خواهان نیست مگر اینکه اقرار تجزیه گردد ولی قانون این امر را نپذیرفته ­است.

تنها راه رهایی مقرله از قید و شرط اقرار این­است که خلاف قید، وصف و شرط را اثبات ­نماید. بین اقرار و قید نباید فاصله­ای باشد و اقرار و قید باید در یک جمله ذکر گردد(ناصرشادباد، 1391: 99).

اقرار مرکب اقراری ­است که دارای دو جزء باشد، جزء اول آن اقرارکننده ادعای طرف مقابل را بپذیرد ولی بدنبال آن مطالبی را بیان کند که به نفع او وضرر مقرله باشد.
اقرار چنین شخصی علیه او قابلیت استناد خواهد داشت و برای آنکه ادعای او نیز به نفع او سندیت داشته باشد باید بتواند صحت ادعای خویش را به کمک ادله و یا قرائن دیگر ثابت نماید در غیر این صورت

به اقرار خویش ملزم و ماخذ خواهد بود ولی از ادعای خویش نمی­تواند استفاده و نفعی ببرد(رستمی، 1391: 55).
اقرار مرکب را به دو نوع اقرار مرکب مرتبط و اقرار مرکب غیر مرتبط تقسیم نموده­اند(امامی، 1391: 78).

اقرار مرکب مرتبط اقراری است که موضوع اقرار از دو یا چند موضوع یا جزء مرتبط به یکدیگر تشکیل شده است که هر گاه جزء اول نبود جزء دوم و سوم نخواهد بود که اقرار مرتبط نیز دو نوع می باشد و نوع اول اقرار مرتبطی است که جزء دوم با جزء اول تناقی دارد.مانند آن که کسی بر دیگری اقامه دعوی کند که خوانده یکصد ریال به او مدیون است و آنرا مطالبه نماید و خوانده در پاسخ اقرار کند که مدیون می باشد و به او مسترد داشته است.

گفتار خوانده دارای دو جزءمختلف است که اولی اقرار به مدیونیت قطعی خود و دومی ادعای رد آن که منافات با مدیون بودن فعلی او دارد. ازنظر تحلیلی خواهان می تواند به سادگی آن دو را تفکیک نماید و قسمت اول اقرار را بپذیرد  قسمت سوم را رد کند زیرا قسمت دوم در حکم انکار پس از اقرار است و آن مسموع نمی  باشد مگر آن که خوانده قسمت دوم راثابت نماید تا معلوم شود منظور او اقرار به دین فعلی نبوده است بلکه مقصود مدیونیت سابق خود بوده که پرداخت کرده است.

نوع دوم اقرار مرتبطی که جز دوم با جز اول منافاتی ندارد مانند انکه  کسی بر دیگری اقامه دعوی کند و ادعا نماید که یکصد ریال شش ماه قبل به او قرض داده و از او آن را بخواهد و خوانده اقرار کند که آن مبلغ را از او قرض نموده بوده و پس از یک ماه آن را به او تادیه کرده است.گفتار خوانده دارای دو جزء مرتبط به یکدیگر است یکی گرفتن پول به عنوان قرض و دیگری تادیه آن که با قسمت اول منافات ندارد. از نظر تحلیلی میتوان آن دو را از یکدیگر تفکیک نمود و خواهان جزء اول را بپذیرد و جزء دوم را که  ادعا می باشد درخواست دلیل بنماید.

اقرار صریح و اقرار ضمنی

منظور از اقرار صریح آن است که مقر صراحتاً موضوع ادعا را بپذیرد و به آن اقرار نماید مانند اینکه در برابر ادعای خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ ده میلیون ریال اقرار به مدیونیت خود نماید یا آنکه ادعای مدعی را عیناً بپذیرد که در این صورت دادگاه نیز نمی تواند بدون ذکر دلیل به اقرار صریح مزبور ترتیب اثر ندهد.اما اقرار ضمنی به اقراری گفته می­شود که ادعای خواهان مستقیماً مورد تایی مقر قرار می گیرد بلکه وی در برابر ادعای مدعی،مطالبی رابیان میکند که به طور غیرمستقیم اقرار به مدیونیت وی را می­توان از محتوای کلام او استنباط نمود. مانند اینکه در مقابل ادعای مدعی مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیون ریال بدون آنکه صراحتاًبه مدیونیت خویش اقرار نماید مدعی پرداخت آن گردد(رستمی، 1391: 59).

به تعبیری دیگر اقرار یکی از نمونه های اعمال ارادی می باشد که اراده ظاهری و اراده ی واقعی به آن هویت می بخشد.حال اگر دلالت اراده ی ظاهری براراده ی درونی به صورت مطابقی باشد به آن اقرار صریح میگویند اما هر گاه این دلالت به صورت ملازمه باشد اقرار ضمنی است و دلالت التزامی هم مانند دلالت صریح،معتبر می باشد به  شرط آنکه ملازمه عقلی یا عرفی بر قرار باشد به گونه­ای که در استنباط مدلول از دال،تردیدی قابل توجه وجود نداشته باشد در این صورت معمولاًاز قرینه های خارجی نیز برای احرازواقعیت کمک گرفته می شود.

سکوت نیز حالت و وضعیت است که ممکن است اراده ظاهری بر رضایت درونی داشته باشد اما به اعتقاد مشهورفقها دلالتی بر رضایت درونی ندارد مگر اینکه قرینه هایی خارجی برای احراز رضایت سکوت کننده وجود داشته باشد که در این صورت مجموعه ی سکوت و قرینه های جنبی آن را باید اراده ی ظاهری داشت.بنابراین سکوت؛تنهایی سازگار نیست(زراعت، 1388: 201).

اقرار ضمنی نیز در چار چوب خود توان اثباتی دارد و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد(شمس، 1389: 188).اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است؛در اقرار صریح اثبات به شیوه مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقر است ولی در اقرار ضمنی شیوه اثبات غیر مستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال مقر است.

شهادت

یکی دیگر از ادله­ای که به صورت شفاهی نمایان می­گردد شهادت شهود می­باشد. از شهادت تعریفی در قانون به عمل نیامده­است ولی در موضع حقوق­دانان تعاریفی مختلف البته با ماهیت واحد از شهادت به عمل آمده­است بدین نحو که شهادت یا گواهی دادن نقل حادثه­ای است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده یا لمس کرده و چشیده  یاد بوئیده است. اخباری که در کلام شاهد می­آید به زیان خود او نیست(کاتوزیان، 1390: 7).

شهادت در حقوق اسلام یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی می باشد. هر چند شهادت شهود در فقه اسلام از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است اما باید توجه کرد که در واقع آنچه موجب اعتبار شهادت می گردد وجود واقعی شرایط شهود و شهادت می باشد.شهادت در جوامع مذهبی یا در جوامعی که از پشتوانه های اخلاقی قوی برخوردار بوده،مورد استناد واقع می شده است.ولی با بی رنگ شدن اخلاقیات در جوامع و یا پشت پا زدن مردم به اصول مذهبی این دلیل به تدریج جایگاه خود را از دست داده و به جای آن روش مکتوب جایگزین گردیده است.هر چند این دلیل در فقه اسلام از جایگاه بالایی برخوردار است اما باید توجه داشت که آنچه در فقه اسلام موجب اعتبار شهادت می گردد در حقیقت تابع شرایط شاهد است.

واژه بینه نیز با کمی تامل مشخص می گردد به معنای روشن و آشکار است و در اصطلاح حقوق در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. در معنای عام به هرآنچه که برای اثبات ادعا به کار رود بینه گقته می شود. در معنای خاص نیز مترادف با شهادت شهود می باشد و به عبارتی نامدیگر شهادت شهود بینه است.به تعبیری دیگر واژه بینه دراصطلاح فقهی حجت و دلیل است زیرا حجت و دلیل آشکار کننده و فیصله دهنده ی حق است بینه که در فقه و حقوق به دو معنا به کار رفته است یکی در معنای لغوی و اعم آن یعنی هر چه وسیله توجیه ادعایی به کار رفته باشد و یکی در معنای خاص آن که در فقه و حقوق متداول است و همان شهادت است(شمس، 1389: 136).

ادای شهادت از محل آن معمولاً به سه  شیوه انجام می پذیرد: یکی از شیوه ها شهادت مستقیم می باشد که عبارت است از اخبار به دیده­ها و یا شنیده­ها و یا سایر محسوسات مستقیم و بی­واسطه گواه امر مورد اختلاف است. نوع دوم شهادت غیرمستقیم می­باشد که از آن تحت عنوان گواهی بر گواهی یاد شده­است و عبارت­است از گواهی یا شهادت فردی که خود امر مورد اختلاف را به­طور مستقیم ندیده، نشنیده و به گونه دیگر نیز مستقیماً حس نکرده­است بلکه دیده­ها، شنیده­ها یا سایر محسوسات کسی را بازگو می­نماید که او خود بر امر مورد اختلاف مستقیماً گواه بوده­است(شمس، 1389: 137).

نوع سوم شهادت استفاضه می باشد که عبارت است از گواهی شاهدی که نه خودش واقعه ی مورد اختلاف را حس کرده و نه منبع اطلاعات خود را به شخصمعینی که ناظر بر موضوع بوده باشد نسبت میدهد،بلکه تنها اعتقاد و باور عمومی را نسبت به آن موضوع بیان میکند. چنین شهادتی را در فقه تحت عنوان استفاضه می شناسند ودر آئین دادرسی مدنی از آن تحت عنوان تحقیق محلی یاد شده است. بعضی دیگر از حقوق­دانان شهادت را از حیث درک بهشهادت مستقیم و شهادت غیر مستقیم و از حیث محل نیز به شهادت در دادگاه و شهادت خارج از دادگاه تقسیم بندی نموده­اند. که در بخش آتی در قسمت مربوطه سخن خواهد رفت(رستمی،1391:104).

برخی دیگر از حقوق­دانان نیز به­وسیله آگاهی گواه در تقسیم بندی آن توجه نموده اند بدین توضیح که وسیله­ی آگاهی گواه قوه­ی بینائی او باشدگواه را شاهد عینی و گواهی او را مشاهده می­گویند و اگر وسیله­ی آگاهی قوه­ی سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را اسماع خوانند(صدر زاده افشار،1385: 151).

بنیه یا شهادت در گذسته­ های دور که نوشتن مرسوم نبود معمولاً بصورت شفاهی اظهار می شد به همین دلیل این تلقی بوجودآمده است که شهادت باید به صو رت شفاهی و در جلسه دادگاه ادا شود و شهادت کتبی اثری ندارد اما قانون گذار در موارد مختلفی بر این تلقی و استنباط  خط بطلان کشیده است. برای نمونه شهادتی را که به رشته ی تحریر در می­آید را سند تلقی ننموده و صرفاً اعتبار شهادت را بر آن بار نموده است یا در بحث تامین دلیل ارزش آن را بر عهده­ی دادگاه واگذار نموده است و یکی از دلایلی که تامین می­شود شهات شهودی است که احتمال می­رود در آینده به دلایلی همچون فوت و بیماری نتوان از شهادت آنان بهره گرفت.

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات
۱-۱- طرح موضوع ۳
۱-۱-۱- بیان مسأله ۳
۱-۱-۲- ضرورت تحقیق ۳
۱-۱-۳- پیشینه تحقیق ۴
۱-۱-۴- اهداف تحقیق ۴
۱-۱-۵- سؤالات تحقیق ۴
۱-۱-۶- فرضیه‏ های تحقیق ۴
۱-۱-۷- روش تحقیق ۵
۱-۲- مفهوم دلیل ۵
۱-۳- مفهوم ثبوت واثبات ۶
۱-۳-۱- مفهوم ثبوت ۶
۱-۳- ۲- مفهوم اثبات ۷
۱-۴- مفهوم دعوا ۷
۱-۵- انواع ادله اثبات دعوی ۸
۱-۵-۱- ادله معنوی (اخلاقی) ۸
۱-۵-۲- ادله قانونی ۱۰
۱-۵-۲-۱- ادله شفاهی ۱۰
۱-۵-۲-۱-۱- اقرار ۱۰
۱-۵-۲-۱-۱-۱ اقرار شفاهی و کتبی ۱۱
۱-۵-۲-۱-۱-۲- اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه ۱۱
۱-۵-۲-۱-۱-۳- اقرار قاطع دعوی و اقرار غیر قاطع دعوی ۱۲
۱-۵-۲-۱-۱-۴- اقرار ساده و مرکب و مقید ۱۳
۱-۵-۲-۱-۱-۵- اقرار صریح و اقرار ضمنی ۱۵
۱-۵-۲-۱-۲- شهادت ۱۶
۱-۵-۲-۱-۳- سوگند ۱۸
۱-۵-۲-۲- ادله کتبی ۲۱
۱-۵-۲-۲-۱-اسناد رسمی ۲۱
۱-۵-۲-۲-۲-اسناد عادی ۲۳
۱-۵-۲-۲-۳- داده پیام ۲۵
۱-۶- انحصار یا عدم انحصار ادله ۲۷
۱-۶-۱- دیدگاه فقها ۲۷
۱-۶-۲- دیدگاه حقوق دانان ۲۷
۱-۷- پیشینه تاریخی ادله اثبات ۲۹
۱-۸- جایگاه سایر ادله و وسایل اثبات دعوی ۳۲
۱-۸-۱- امارات ۳۲
۱-۸-۱-۱- اماره قانونی ۳۲
۱-۸-۱-۲- اماره قضائی ۳۴
۱-۸-۲- معاینه محل ۳۵
۱-۸-۳- تحقیق محلی ۳۷
۱-۸-۴- کارشناسی ۳۹
۱-۸-۴-۱- کارشناسی در قوانین مدون ۴۰
۱-۸-۴-۲- جایگاه کارشناس در قرآن ۴۱
۱-۸-۴-۳- جایگاه کارشناسی در ادله اثبات دعوی ۴۴
۱-۸-۵- علم قاضی ۴۶
۱-۸-۵-۱- علم قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ۴۷
۱-۸-۵-۲- طرق کسب علم توسط قاضی ۴۷
۱-۸-۵-۳- علم قاضی از دیدگاه فقه ۴۸
۱-۸-۵-۳-۱- دیدگاه اول: قایلین به حجت مطلق ۴۹
۱-۸-۵-۳-۲- دیدگاه دوم: قایلین به عدم حجت مطلق ۴۹
۱-۸-۵-۳-۳- دیدگاه سوم: قایلین به تفصیل ۵۰
۱-۸-۶- تامین دلیل ۵۱
۱-۸-۶-۱- مفهوم تامین دلیل ۵۱
۱-۸-۶-۲- ارزش تامین دلیل ۵۲
فصل دوم: ارزش اثباتی ادله¬ی مکتوب و شفاهی در حقوق
۲-۱- ۵۵
۲-۱-۱- مفهوم شناسی سند ۵۵
۲-۱-۲- انواع سند ۵۶
۲-۱-۲-۱- سند رسمی ۵۶
۲-۱-۲-۲- سند عادی ۵۷
۲-۱-۲-۳- سند تجاری ۵۷
۲-۱-۳- ارزش اثباتی سند ۵۸
۲-۱-۳-۱- از دیدگاه حقوق موضوعه ۵۸
۲-۱-۳-۲- موضوعات قابل اثبات با سند ۶۲
۲-۱-۴- سند الکترونیکی ۶۲
۲-۱-۴-۱- مفهوم شناسی سند الکترونیکی ۶۳
۲-۱-۴-۲- انواع سند الکترونیکی ۶۴
۲-۱-۴-۲-۱- اسناد رسمی الکترونیکی ۶۴
۲-۱-۴-۲-۲- سند عادی الکترونیکی ۶۵
۲-۱-۴-۳- ارزش اثباتی سند الکترونیکی ۶۵
۲-۱-۴-۳-۱- اسناد الکترونیکی مطمئن ۶۶
۲-۱-۴-۳-۲- اسناد الکترونیکی غیر مطمئن ۶۷
۲-۲- ادله شفاهی ۶۷
۲-۲-۱- اقرار ۶۸
۲-۲-۱-۱- ارزش اثباتی اقرار در حقوق ۶۸
۲-۲-۱-۱-۱- تاثیر اقرار به لحاظ موضوع ۶۹
۲-۲-۱-۱-۲- تاثیر اقرار نسبت به اشخاص ۷۰
۲-۲-۱-۲- موضوعات قابل اثبات با قرار ۷۱
۲-۲-۲- سوگند ۷۲
۲-۲-۲-۱- مفهوم شناسی سوگند ۷۳
۲-۲-۲-۲- انواع سوگند ۷۴
۲-۲-۲-۲-۱- سوگند بتّی یا قاطع دعوا ۷۵
۲-۲-۲-۲-۲- سوگند تکمیلی ۷۶
۲-۲-۲-۲-۳- سوگند استظهاری ۷۷
۲-۲-۲-۳- ارزش اثباتی سوگند در حقوق ۷۸
۲-۲-۲-۴- موضوعات قابل اثبات با سوگند ۷۹
۲-۲-۳- شهادت ۸۲
۲-۲-۳-۱- مفهوم شناسی شهادت ۸۳
۲-۲-۳-۲- ارزش اثباتی شهادت در حقوق ۸۳
۲-۲-۳-۳- موضوعات قابل اثبات با شهادت ۸۷
۲-۳- ارجحیت ادله شفاهی بر ادله کتبی ۸۸
۲-۳-۱- تعیین ارجحیت ادله ۸۸
۲-۳-۱-۱- تعریف تعارض ادله ۸۹
۲-۳-۱-۲- حکم تعارض ادله با یکدیگر ۸۹
۲-۱-۲- ارجحیت اقرار بر سایر ادله ۹۰
۲-۳-۳- ارجحیت شهادت بر اماره قضایی ۹۲
۲-۳-۴- ارجحیت شهادت بر اسناد رسمی ۹۳
۲-۳-۵- ارجحیت شهادت بر شهادت ۹۴
فصل سوم: ارزش اثباتی ادله مکتوب وشفاهی در فقه
۳-۱- اسناد ۹۶
۳-۱-۱- انواع سند درفقه ۹۶
۳-۱-۱-۱- سفتجه ۹۶
۳-۱-۱-۲- صک ۹۶
۳-۱-۱-۳- اثبات وقف به¬وسیله سند ۹۶
۳-۱-۱-۴¬- محضر ۹۷
۳-۱-۲- ارزش اثباتی سند در فقه ۹۷
۳-۱-۳- دلایل ارزش اسناد در فقه ۹۹
۳-۱-۳-۱- قرآن کریم(آیه ۲۸۲ سوره بقره) ۹۹
۳-۱-۳-۲- سنت ۱۰۲
۳-۱-۳-۳- سیره ۱۰۳
۳-۱-۳-۴- ضرورت حفظ نظام اجتماعی ۱۰۵
۳-۲- ادله شفاهی ۱۰۶
۳-۲-۱- اقرار ۱۰۶
۳-۲-۱-۱- مفهوم اقرار در تعابیر فقها ۱۰۶
۳-۲-۱-۲- انواع اقراردر فقه ۱۰۸
۳-۲-۱-۲-۱- اقرار ساده، مقید و مرکب ۱۰۸
۳-۲-۱-۲-۲- اقرار شفاهی و اقرار کتبی ۱۰۹
۳-۲-۱-۲-۳- اقرار منجَّز و معلّق ۱۱۰
۳-۲-۱-۲-۴- اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌ ۱۱۱
۳-۲-۱-۳- ارزش اثباتی اقرار در فقه ۱۱۲
۳-۲-۱-۳-۱- آیات قرآن کریم ۱۱۲
۳-۲-۱-۳-۲- اخبار و احادیث ۱۱۲
۳-۲-۱-۳-۳- اتفاق عقلا ۱۱۳
۳-۲-۱-۳-۴- اجماع علمای اسلام ۱۱۴
۳-۲-۲- سوگند ۱۱۴
۳-۲-۲-۱- ارزش اثباتی سوگند در فقه ۱۱۴
۳-۲-۳- شهادت ۱۱۶
۳-۲-۳-۱- انواع شهادت در فقه ۱۱۶
۳-۲-۳-۲- ارزش اثباتی شهادت در فقه ۱۲۰
نتیجه گیری ۱۲۲
پیشنهادات ۱۲۴
منابع و مآخذ ۱۲